× بستن تبلیغات
مارس
21
2018

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی ,  خرید داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی;داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی;موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن;مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی;مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی;مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی , هدف از این مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد

فرمت :  doc

دسته بندی موضوعی این فایل :  حقوق

 در صورتی که در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های مرسی فایل مشکلی داشتید به  صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم از طریق تلگرام با شماره 

09214087336  

یا آی دی سئو سایت @wwwlonoir  

در ارتباط باشید

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 533 کیلو بایت
تعداد صفحات 38
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله رشته حقوق

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

چکیده
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوریصرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایلقانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت بهتفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
کلیدواژه ها
داوری پذیری
اموال عمومی
اموال دولتی
اموال ملی
شرط داوری
مقدمه
داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت به نقش شرکت ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون درمراجعه به داوری، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر می گردد. از طرفی قوانینی چون قانون 1 صریحا از عدم امکان ارجاع ( اساسی(اصل 139 ) و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 (ماده 457این گونه اختلافات به داوری سخن می گویند. این گونه قوانین عموما برای دولت ها در مراجعه به داوری مصونیت قایل اند. از طرفی رویه مستقر نهادها و سازمان های دولتی و وجود برخیقوانین مشعر بر امکان ارجاع این گونه اختلافات به داوری 2 و همچنین گرایش جدیدی که در خصوص حمایت از داوری 3در کشور ما مشاهده می شود تمایل زیادی به تعدیل حکم قانوناساسی و داوری پذیری این گونه اختلافات دارد. هدف این تحقیق روشن ساختن زوایای گوناگون این تعارض ظاهری است.
داوری پذیر نبودن این گونه اختلافات مبنای چندان محکمی ندارد و بیشتر مبتنی بر مصلحت اندیشی است تا منطق حقوقی. در برخی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده منع
خاصی در این زمینه وجود ندارد و همین امر می تواند مشوق قانونگذاری جدید(اعم از ارائه تفسیر های قانونی یا تصویب قانون) در این زمینه باشد. در این خصوص می توان با ارائه
تفسیرهای مضیق از مفهوم اموال عمومی و دولتی، از دامنه بطلان قرارداد داوری کاست و به اعتبار شرط داوری در این گونه قراردادها کمک کرد.
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای » .اسلامی صورت می گیرد .در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم همچنین رک به تبصره ماده 17 آیین نامه .« تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آیین نامه معاملات شرکت خدمات ، هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب 1387 . برای نمونه رک به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار این قانون منقضی شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . برای نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 ( مدت اعتبار این قانو منقضی شده است).
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
این مقاله کوشیده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقیق اموال عمومی و دولتی با تبیین موارد بطلان شرط داوری اختلافات راجع به اینگونه اموال و مبانی آن، از موارد بطلان شرط داوری بکاهد. تحقیق حاضر در دو مبحث تهیه شده است.
در مبحث اول، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی مطالعه می گردد و
مبحث دوم به داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی اختصاص یافته است.
فهرست مطالب
چکیده
کلیدواژه ها
مقدمه

مبحث اول:داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی

بند اول: مفهوم اموال دولتی

الف: مفهوم اموال دولتی در قانون اساسی:

ب: مفهوم اموال دولتی در قانون مدنی:

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
ج: مفهوم اموال دولتی در مقررات اداری
-1 قوانین
: -1 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 -1
-2 مقررات اجرایی(آیین نامه ها و تصویب نامه)
: -1 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 -2

د: مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی

حقوق آمریکا
حقوق انگلستان
حقوق فرانسه
ه: نتیجه: با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی می توان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد:
معنی اعم و معنی اخص.

بند دوم: موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن

الف: مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی

ب: تحدید قلمرو ممنوعیت داوری در اختلافات راجع به اموال دولتی:

مبحث دوم: داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی

بند اول: مفهوم اموال عمومی
الف: مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی:
ب: مفهوم اموال عمومی در قانون مدنی:
ج: مفهوم اموال عمومی در قوانین اداری
-1 قانون محاسبات عمومی کشور:
-2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383
-3 قانون معادن مصوب 1377
: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1319
: -5 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346

د: مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی

نتیجه گیری
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

The post داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی appeared first on مرسی فایل.

لینک منبع و پست :

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی


http://mer30file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی – پژوهش حقوق عمومی
qjpl.atu.ac.ir/article_2414.html‎Cached
Similarمرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل
139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری
صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به
تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با
تمایل …
[PDF] داوري ﭘﺬﯾﺮي دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ
www.ensani.ir/storage/Files/20150203085220-9902-7.pdf‎Cached
Similar3 فوریه 2015 … واژ. ﮔﺎن. ﮐﻠﯿﺪي. : داوري ﭘﺬﯾﺮي . اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ . اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ . اﻣﻮال ﻣﻠﯽ . ﺷﺮط داوري . ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ
ﮐﻪ دﻋﺎوي. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ را داوري ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ . ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ. 139. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده.
457. ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ارﺟﺎع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎوي ﺑﻪ داوري. ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان و اﻃﻼع
ﻣﺠﻠﺲ و در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮا ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮ.
[PDF] داوری پذیری دعاوی دولتی درحقوق ایران با تاکید بر اصل … – سیویلیکا
https://www.civilica.com/PdfExport-HPSCONF01_089=داوری-پذیری-دعاوی-دولتی-درحقوق-ایران-با-تاکید-بر-اصل-139-قانون-اساسی.pdf‎Cachedﺩﺍﻭﺭﯼ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ 139 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺳﺎﻝ:1394). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۱۴ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ: ﺍﻋﻈﻢ
ﺑﻬﻤﻨﻲ – ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﻮﻭﻝ: ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺻﻞ ۱۳۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﭼﺎﻟﺶ.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی – پایگاه مجلات … – نورمگز
https://www.noormags.ir/…/داوری-پذیری-دعاوی-مربوط-به-اموال-عمومی-و-دولتی
عباس کریمی,حمید رضا پرتو ; مجله: پژوهش حقوق عمومی ; بهار 1391 – شماره 36 ;
داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه‌های جمهوری اسلامی …
www.raayjournal.ir/article_28530.html‎Cachedداوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی،
جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین‌المللی، از
این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند.
محدودیت مشخصی که در این‌باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر
می‌دارد ارجاع …
[PDF] ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 139 ﻫﺎي اﺻﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – فصلنامه مطالعات راهبردی
quarterly.risstudies.org/article_934_b1dea857b44ac8fd480545fa5bfcc608.pdf‎Cached
Similarﻋﺎدي ﺑﺎ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻄﯽ. ،. ﺳﻌﯽ در ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﮐﺮدن اﯾﻦ روﻧﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﮐ. ﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت دوﻟﺖ اﯾ. ﺮان و. ﻃـﺮف. دﯾﮕﺮ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد، اﺻﻞ. 139. اﺳﺖ. ﻪ ﺑ. ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ
اﺻﻞ. : «. ﺻﻠﺢ دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ. ﯾ. ﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ داوري در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ. ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ . در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮي ﺧﺎرﺟﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ
داﺧﻠﯽ.
مقررات داوري در دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي – دکتر مرتضي …
www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=47901‎Cached19 نوامبر 2016 … داوری پذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است. مرسوم است که دعاوی مربوط
به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷
قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و
اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص …
[PDF] مراجعه به داوری بین المللی در دعاوی دولتی
www.notary.ir/sites/default/files/uploads/Magazines/147…/14.pdf‎Cached
Similar20 ا کتبر 2014 … برخورد سیس تم های حقوقی کش ورهای مختلف با این امر مهم)ارجاع اختالفات و
دعاوی. دولتی و راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری( را در سه دسته ی مختلف می توان
گنجاند: 1- کش ورهایی که داوری تجاری بین المللی را به طور مطلق و بدون محدودیت
قبول دارند: دراین گروه از کشورها دولت و مؤسس ات دولتی اختیار …
پرتال جامع علوم انسانی – داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
ensany.ir/fa/content/335612/default.aspx‎Cachedداوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی. عباس کریمی · حمیدرضا پرتو. فایل
تمام متن: 20150203085220-9902-7.pdf (نوع: PDF حجم: 502KB). منابع (نشریه):.
پژوهش حقوق سال چهاردهم بهار 1391 شماره 36. نظرات بینندگان …
مقررات داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی – روزنامه حمایت | خبر …
https://khabarfarsi.com/u/28207356
15 نوامبر 2016 … گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: داوری پذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری
است. مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند … … ادامه
خبر · جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری
است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو …
Images for داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

[PDF] اولین دوره مسابقات داوری تجاری خوانده خواهان شرکت ره آورد شمال شرکت کا
www.iramc.ir/Uploads/climant%20QU962.pdf‎Cachedکاتوزیان. ،. ناصر. تفسیر. قرارداد. ،. مجله. دانشکده. حقوق. و. علوم. سیاسی. ،. ۱۳84. ،.
70. درج شده در متن: کاتوزیان. ،. تفسیر. کریمی. ،. عباس. –. پرتو. ،. حمیدرضا. آثار
تحریم بر اجراي. داوري. پذیري. دعاوي. مربوط. به. اموال. عمومی. و. دولتی. ،. فصلنامه.
پژوهش. حقوق. ،. شماره. ۳6. ص. ۱۵. درج شده در متن: کریمی. ،. پرتو. ،. داوري. پذیري.
دعاوي.
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی – پیپرجو
paperjoo.com/داوری-پذیری-دعاوی-مربوط-به-اموال-عمومی/‎Cachedمرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل
139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری
صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به
تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با
تمایل …
وب نوشت فرشید فرحناکیان – دلايل تضعيف نقش داوري در كاهش پرونده …
farahnakian.sdil.ac.ir/viewPost.aspx?PostID=2624‎Cached
Similarبا این وجود داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی مابین حقوقدانان و مراجع
قضایی کاملاً محل اختلاف است. داور پذیری دعوا به معنی امکان ارجاع اختلاف به داوری می
باشد (Arbitrability means if some kind of claims can be settled by arbitration).
داورپذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای
ارجاع …
[PDF] Untitled
idochp2.irandoc.ac.ir/FulltextManager/fulltext15/th/265/265665.pdf
دارد که به علت ارتباط آن با قواعد عمومی و قوانین آمره، ارجاع آنها به داوری و رسیدگی آنها
توسط قضات. خصوصی بر خلاف نظم عمومی می باشد. …. بند دوم: اموال عمومی. الف) مفهوم
اموال عمومی. 1- مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی. ۲- مفهوم اموال عمومی در قانون مدنی. ب)
داوری پذیری دعاوی راجع به اموال عمومی. بند سوم: اموال شرکت های دولتی. } } * * * * ه ه ?
چاپ – دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/abkarimi/print/‎Cached
Similar”داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی .” پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق -،
36 (1391): 157. کریمی، عباس. “تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی.” فصلنامه
دیدگاه های حقوق قضایی جدید، 58 (1391): 157. کریمی، عباس و همایون رضایی نژاد. ”
تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی …
[PDF] ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین المللی1 – مجله حقوقی …
www.jlj.ir/article_11051_6c236fd9d092868f80e79b9034c421b1.pdf‎Cachedعمومی ارتباط دارند. قانــون داوری تجاری بین المللی ایران با این که در نوبه ي خود.
تحولی ستودنی در عرصه ي تجارت بین الملل به حساب می آید، از این حیث که بحث. با
خالء اساسی 。ایرادات ….. 1994 مسأله ي داوری پذیری دعاوی ناشی از قراردادهای اداری به
بروز مباحث مهمي … »صلــح دعاوی راجع به امــوال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بــه داوری در
هر مورد.
[PDF] قابلیت داوري – سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی
scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/article/download/…/988‎Cachedداوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختالف، مالی و
اقتصادی بودن منفعت. مربوطه و صالحیت انحصاری دادگاه …… حقوق اموال غیرمنتقو. ل
را در نظر بگیرید؛ اموال غیرمنقول و معامالت راجع به آنها می. بایست ثبت دولتی شوند.
اما آیا. این امر دعاوی راجع به این اموال را غیر قابل داوری می. سازد؟ از جهت عملی نیز
راهکارهایی …
[PDF] اصل مقاله – دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
clk.journals.pnu.ac.ir/pdf_3104_c83f98658fcc8426325e81a74d54b9b1.html‎Cachedدر سال های متمادی “داوری پذیری” دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این
چالش در نگاه اول، … وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط
اجتماعی و حقوقی مستلزم این است تا در فرآیند رسیدگی داوری، داور. بتواند در حوزه
هایی ….. برای ارجاع به داوری. ایجاد می کند متکی بر ارتباط دعوی با »اموال عمومی و
دولتی«.
مستند صلح و سازش(سند عادی و رسمی) – وب سایت پرتو |
www.h-partow.com/contentDetails.aspx?Typeid=5332‎Cachedقبل از صدور رای از دادگاه تجدید نظر، خواهان(محکوم له فعلی-آقای ح) طی دو فقره سند
عادی مورخ 9/10/1393 و درخواست استرداد دعوی(سقوط دعوی) مورخ 17/10/93 که به شماره
920 مورخ 17/10/1393 ثبت شعبه 10 تجدیدنظر تهران شده است، مراتب اعلام انصراف از
دعوا و درخواست سقوط دعوی را اعلام و طی بند و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق …
وب سایت پرتو | پزوهشها و مقالات
www.h-partow.com/ContentGroup.aspx?Typeid=240‎Cached4-داوری پذیری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. 5-رسیدگی به نسب با وجود تصدیق
انحصار وراثت. 6-ماهیت مستمری بازماندگان در قانون تامین اجتماعی. 7-وصول طلب،
آرزوی دست نیافتنی« تبدیل تعهد از طریق اخذ چک». 8-رژیم حقوقی حاکم بر بیمه
اجتماعی کارگران ساختمانی. 9- رژیم حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی وکلای دادگستری.
داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران
www.virascience.com/thesis/673244/‎Cached
Similarبرای یکسری از دعاوی تشریفاتی را مقرر کرده است که نمونه بارز آن اصل 139 قانون
اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است که در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی و
دولتی می باشد.اینگونه دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برای ارجاع، شرایطی(
محدودیت) از قبیل: تصویب هیأت وزیران و اطلاع یا تصویب مجلس بر حسب مورد، معین
شده …
خدمات داوری | گروه وكلای بازرگان
www.gvbazargan.com/خدمات-داوری/‎Cachedطبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی : دعاوی ورشکستگی ، دعاوی راجع به اصل نکاح ،
فسخ نکاح ، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست. همچنین رسیدگی به امور کیفری
نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود. همچنین مطابق اصل
یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال
عمومی …
خبرگزاری آريا – اهميت داوري بين المللي در بهينه سازي قراردادهاي …
www.aryanews.com/…/اهميت-داوري-بين-المللي-در-بهينه-سازي-قراردادهاي-بالادستي-نفت-و-چالش-هاي-پيش-روي-آن-در-ايران‎Cached26 فوریه 2017 … علاوه بر موارد فوق چيزي که فضاي موجود را مه آلودتر مي کند اصل 139 قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران مي باشد که در اين اصل بيان شده:«صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و
دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيات وزيران است و بايد به
اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي …
اهمیت داوری بین‌المللی در بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و چالش‌های …
8tag.ir/news/8708375724823488076-3116823233888256292‎Cached26 فوریه 2017 … علاوه بر موارد فوق چیزی که فضای موجود را مه آلودتر می کند اصل 139 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران می باشد که در این اصل بیان شده:«صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و
دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به
اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی …
[PDF] معامله« و »داوری« براساس »قانون منع مداخله« و »قانون ممنوعیت تصدی بی
www.vakilmodafemag.ir/article_53064_17dd8d2ade3f9243583ba13aa8255ef9.pdf‎Cachedدولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه
آن متعلق. به دولت یا مؤسسات ….. 2 – ماده 457: »ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطالع مجلس …. 1 – »اصطالح »داورپذیری« با
قیاس عبارت »داوری پذیری« پیشنهاد می شود و به این معناست که شخص، قانوناً باید.
حقوق: مقررات داوري در دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي
www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=8647‎Cached23 ژانويه 2017 … مرسوم است که دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري‌پذير نمي‌دانند. مطابق اصل
139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين‌گونه دعاوي به داوري
صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي که طرف دعوا خارجي يا موضوع به
تشخيص قانون، مهم باشد، با تصويب مجلس امکان‌پذير است.
قانون اساسی – دیوان محاسبات کشور
www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&sub=0&PageId…‎Cached
Similarج – نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و
استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.
قسط و عدل و استقلال …… صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در
هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف
دعوي …
فروشگاه ساز فایلینا,fileina.com
fileina.com/default.aspx?page=35‎Cachedم.,داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید
به قراردادهای دولتی,بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر,مقاله
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر,بررسی سلب مالکیت از
سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری …
شناسايي و اجراي احكام داور بين المللي – Ghavanin.com : Iran Law …
www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=881‎Cached
Similarدر اغلب كشورها احكام داوري خارجي به احكام قضايي خارجي تشبيه شده اند؛ يعني همان
شرايطي كه براي شناسايي احكام دادگاههاي دولتي خارجي مقرر است بر شناسايي احكام
داوري …… متعاقبل اين راي, آراي ديگري نيز اقدام به تفكيك اموال بر حسب طبيعت و
تاثير پذيري آنها كرده اند؛ به عنوان مثال در دعوي شركتهاي فرانسوي عليه دولت ايران,
كه قبلاً …
شناسايي و اجراي احكام داور بين المللي | داوری تجاری
www.davaritejari.com/156‎Cached
Similarفقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احکام دادگاههای خارجی را, در صورت عدم مخالفت با نظم
عمومی, طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم
خارجی در …… متعاقبل این رای, آرای دیگری نیز اقدام به تفکیک اموال بر حسب
طبیعت و تاثیر پذیری آنها کرده اند؛ به عنوان مثال در دعوی شرکتهای فرانسوی علیه
دولت ایران, …
مشارکت بازرگانی بین المللی در ایران از دیدگاه قانون ثبت شرکت ها و …
https://companyregister.ir/…/297-مشارکت-بازرگانی-بین-المللی.html‎Cached
Similar Rating: 4 – 3 votes
برابر اصل 82 قانون اساسی،استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است،مگر در
موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی و برابر اصل 77 همان قانون،عهدنامه،مقاوله
نامه ها،قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد
و بالاخره اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به …
نشريه حقوق اداري، شماره 4 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5451&Number=4…0‎Cachedروش هاي نظارتي بر نحوه ارجاع اختلافات اموال عمومي و دولتي به داوري سيد محمد تقي
علوي، عادل ابراهيم پور اسنجان* ص 59 چکيده مشاهده متن [PDF 315KB]. ارجاع اختلافات
به داوري همواره با يك سري محدوديت هايي همراه بوده است و در واقع اين حق يك دولت است كه
مطابق سياست خود تعيين كند كه چه نوع از اختلافاتي بايد در محاكم خود مورد رسيدگي …
نگاهي به دارايي‌هاي مسدود شده ايران در آمريکا – صدای شیعه
www.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=2585‎Cached
Similar9 نوامبر 2009 … ديوان داوري ايران_ ايالات متحده به عنوان يک راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده
و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران تاسيس شدکه تاکنون برخي از اين ….. با
توجه به اينکه مطابق اصل 139 قانون اساسي هر گونه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و
دولتي يا ارجاع آن به داوري در مواردي که طرف دعوا خارجي باشد، بايد به …
پورتال سامانه قانون اساسی/اصول 177 گانه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي …
www.ghanoonasasi.ir/Portal/home/?event/26796/26805/…‎Cached16 آوريل 2012 … اصل ۱۳۹- اصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول
به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي
باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين
مي‌كند. اصل ۱۴۰- رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در …
قانون اساسی حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد
dadshid.com/2016/06/13/متن-قانون-اساسی/‎Cached13 ژوئن 2016 … اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به
تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی
باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین
می‌کند. اصل ۱۴۰ قانون اساسی. رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران …
وظایف و اختیارات – president.ir
www.president.ir/fa/president/functions‎Similarاصل139: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر
مورد، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در
مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس
نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند. اصل140: رسيدگي به اتهام رييس
جمهور و معاونان او و وزيران‏ …
[PDF] ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ – Iran Data Portal
irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/1368-persian.pdf‎Cached
Similarﭘﺬﻳﺮﻱ ٬ ﻗﺴﻂ ﻭ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺻﻞ
ﺳﻮp: … ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻜﺎء ﺁﺭﺍء ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ : ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ٬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ٬ ﺍﻋﻀﺎءﻱ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ …… ﺻﻠﺢ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ٬ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ.
اعلام جرم بنی صدر علیه رجائی و بهزاد نبوی بخاطر … – انقلاب اسلامی
https://www.enghelabe-eslami.com/…/11634-2014-11-04-22-55-16.html‎Cached
Similar4 نوامبر 2014 … 11- اصل یکصده وسی و نهم: “صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری
در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که
طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را
قانون تعیین میکند.” 12- اصل یکصد و پنجاه و دوم در مورد سیاست …
[DOC] تعيين قانون حاكم بر قراردادها
ftp://ftp.istt.ir/Download/…/قانون%20حاكم%20بر%20قرارداد.doc‎Cached
Similarمثلاً در مورد قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول يا حقوق عيني محل وقوع مال غير منقول
در تعيين قانون صلاحيتدار نقش تعيين كننده اي خواهد داشت . ….. اين شرايط عمومي (
شامل شروط مربوط به قانون حاكم و محل صالحيتدار براي رسيدگي به دعوي ) بايد به
روشني مورد قبول طرف ديگر قرار گيرد تا از اعتبار لازم برخوردار باشد . در اينجا
توضيح …
[PDF] ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ؛ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻋﺎﻭﻱ
www.moj.gov.af/Content/files/Article%201.pdf‎Cached
Similarﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﻱ، ﺩﺍﻭﺭﻱ، ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ ﻗﻀﺎﻳﻲ. ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ، ﻓﻴﺼﻠﻪ. ﻣﻲ …. ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎ
ﺷﺮﻳﻌﺖ. ) ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪک ﺑﻮﺩﻩ ﻭ. ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺭﺷﻮﻩ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ. 9». ﺣﻞ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ ﻋﺪﻟﻲ
ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻮﺭﺍ، ﺟﺮﮔﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﺭﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ. ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﭼﻨﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﺸ. ﻮﻳﻖ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ …. ﻫﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ، ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺯﻭﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ
ﺍﺛﻨﺎﻱ.
پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق عمومی
pajooheh.ir/208-2/‎Cached
Similarتجزیه وتحلیل سازمان مالیاتی ایران در حال حاضر آزادی بیان در حوزه عمومی با توجه به
خیر مشترک PHD جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در حقوق ایران شورای دولتی
سازمانهای …. بررسی قابلیت استناد پذیری دیباچه قانون اساسی با تاکید بر مورد
ایران و فرانسه … داوری راجع به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل ۱۳۹
قانون اساسی
داوری تجاری بین المللی – مقالات تألیفی
www.farhadfarhangi.blogfa.com/category/1‎Cached
Similarقانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل با عناوین زیر است: مقررات
عمومی- موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم
…… برابر اصل 139 قانون اساسی، برای ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی به
داوری، حسب مورد تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی ضروری و لازم می باشد.
دادگستری کل استان خوزستان > بانک قوانین > قوانین و مقرارت > قانون …
dadgostari-khz.ir/Default.aspx?tabid=2405
ج – نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و
استقلال … 11 – تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ
استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. …… صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و
دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به
اطلاع مجلس برسد.
[PDF] 599 K – مجله حقوقی بین المللی
www.cilamag.ir/article_15796_4da86ebab1b242381d7cc7148795a489.pdf‎Cached
Similarحقوقی. تطبیق. یافته با ماهیت و ویژگی. های. صنعت نفت و گاز را. با تکیه بر
عرفی. بودن. آن. به. عنوان. یک. نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزام. آور. در. داوری
…. دولتی. مطرح. شده است. پرسش. های. اساسی در مقام تعریف و شناخت ماهیت و جایگاه.
Lex Mercatorea. و. Lex Petrolea. در حقوق. بین. الملل. نفت عبارت. ا. ند از اینکه. آیا
مقصود …
متن كامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با … – موسسه حقوقی سایه
sayehjustice.com/…/متن%20کامل%20قانون%20اساسی%20جمهوری%20اسلامی%20ایران%…‎Cached12 مه 2017 … اصل ۱۳۹- اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول
به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی
باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین
می‌کند. اصل ۱۴۰ – رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در …
سازوکار تعیین قانون حاکم در قراردادها – مطالعات سیاستی نفت و گاز …
icmstudy.ir/سازوكار-تعيين-قانون-حاكم-در-قراردادها/‎Cached
Similar20 ژانويه 2017 … اقامتگاه متعاملین; تابعیت متعاملین; محل وقوع مال غیر منقول ( در مورد قراردادهای مربوط
به اموال غیر منقول ); زبان قرارداد; قبول داوری در کشور معین یا توافق در مورد ….. این
شرایط عمومی ( شامل شروط مربوط به قانون حاکم و محل صالحیتدار برای رسیدگی به
دعوی ) باید به روشنی مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد تا از اعتبار لازم …
[PDF] نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه‌ی قضایی درباره‌ی …
mag.shora-rc.ir/article-1-335-fa.pdf‎Cachedمفهوم اموال عمومی و دولتی و تش. ریفات ضروری مربوط به ارجاع دعاوی راجع. به این اموال.
به داوری و میزان سازگاری و انطباق این آرا با نظرهای تفسیری شورای نگهبان است. …
عمومی و دولتی و غیره. معطوف شده است، برای نمونه، به تحلیل و بررسی مفهوم اموال عمومی
و دولتی مذکور در. اصل پیش. گفته یا داوری. پذیری اختالف. ها در زمینه. ی اموال شرکت.
[PDF] راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی – فصلنامه دانش حقوق عمومی
mag.shora-rc.ir/article-1-539-fa.pdf‎Cachedدر مورد هر دو دسته اموال عمومی و دولتی اعمال می. شود. ه( اصل داوری. پذیر نبودن اموال
اشخاص عمومی. این اصل ریشه در دوره. ای دارد که تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی در
حقوق اداری. نظریه. ی غالب. بود؛ یعنی دعاوی مربوط به امور حاکمیتی از جمله دعاوی
مربوط به اموال. عمومی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، درصورتی. که اموال دولتی که در
امور تصدی …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات