× بستن تبلیغات
مارس
21
2018

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. ,  خرید بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. , ماهیت حقوقی شرط داوری;شرط داوری در معاملات دولتی;شرایط داوری قراردادهای دولتی;اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی;شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی;ارجاع اختلافات در معاملات دولتی در اصل 139 قانون اساسی;ارجاع اختلافات در معاملات دولتی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی , هدف از این پایان نامه بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 قا و ماده 457 قآدم می باشد

فرمت :  doc

دسته بندی موضوعی این فایل :  حقوق

 در صورتی که در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های مرسی فایل مشکلی داشتید به  صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم از طریق تلگرام با شماره 

09214087336  

یا آی دی سئو سایت @wwwlonoir  

در ارتباط باشید

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 273 کیلو بایت
تعداد صفحات 279
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشتهحقوق

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

چکیده
هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولیاصل 139 قانون اساسیاین حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده،حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتیمربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
این محدودیت قانونی درماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن جا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوریبدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند.
کلمات کلیدی:
شرط
اعتبار
داوری
دعاوی خارجی
معاملات دولتی
شركت دولتی
قراردادهای بین المللی
اموال عمومی و دولتی
مقدمه
زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است.
با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد.
علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر كشوری ممكن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودكننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.
فهرست مطالب
چکیده فارسی ……………….1
مقدمه .2
فصل اول : کلیات
1- كلیات 3
1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8
1-1-1- مفهوم داوری 8
1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8
1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10
1-1-2- مبنای داوری 12
1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13
1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15
1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16
1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16
1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20
1-1-3-3- مقایسه داوری با كارشناسی 24
1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وكالت 27
1-1-4- اقسام داوری 28
1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28
1-1-4-1-1- داوری داخلی 29
1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31
1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33
1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33
1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36
1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40
1-1-4-2-1- داوری موردی 41
1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41
1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43
1-1-4-3-1- داوری اجباری 43
1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45
1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45
مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و كسب و كار طرفین منازعه بر میگردد. 45
1-1-4-4-1- داوری تجاری 45
1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46
1-1-5- داوری در پیمان ها 47
1-1-5-1- تعریف پیمان 48
1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49
1-2- داوری درفقه اسلامی 52
1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 53
در این مبحث ابتدا به مفهوم تحكیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53
1-2-1-1- تعریف تحكیم 53
1-2-1-2- ماهیت تحكیم 53
1-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم 56
1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه 56
1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم 56
1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم 57
1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58
1-2-3- اجرای احكام داوری در فقه 60
1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 61
1-2-5- نتیجه 62

2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

2-1- مفهوم شرط 44
2-1-1- تعریف شرط 44
2-1-1-1- تعریف لغوی 44
2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45
2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47
2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47
2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49
2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50
2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51
2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52
2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53
2-2-3- شروط الحاقی 53
2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55
2-2-5-1- شرط صفت 55
2-2-5-2- شرط فعل 57
2-2-5-3- شرط نتیجه 59
2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61
2-3-1- شروط باطل 61
2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62
2-3-1-2- شرط بی فایده 64
2-3-1-3- شرط نامشروع 65
2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67
2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68
2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70
2-3-3- موافقتنامهی داوری 71
2-3-3-1- مفهوم 71
2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72
2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72
2-3-3-2-2- از حیث شکل 73
2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74
2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74
2-3-4-1-1- شرایط مشترك 74
2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77
2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81
2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی كه آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81
2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82
2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83
2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83
2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86
2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93
2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95
2-3-4-5-1- قرآن كریم 96
2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97
2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98
2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99
2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102
2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102
2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103
2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104
2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 106
2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی 108
2-3-6- نتیجه 109

3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88
3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 97
3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 98
3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100
3-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 102
3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102
3-1-1-4-1- مالكیت اموال 103
3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104
3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105
3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 105
3-1-1-4-5- فروش اموال 106
3-1-1-4-6- فروش سهام 107
3-1-2- قرارداد های دولتی 108
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108
3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109
3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111
3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112
3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112
3-2-1-1- ماهیّت داوری 113
3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114
3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116
3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123
3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125
3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126
3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131
3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 133
3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133
3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135
3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136
3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137
3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141
3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141
3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142
3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144
3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145
3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148
3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148
3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149
3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153
3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153
3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156
3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159
3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163
3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164
3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167
3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170
3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173
3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177
3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183
3-3-5-1- وجود دعوی 183
3-3-5-2- دولتی بودن مال 193
3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196
3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201
نتیجه گیری
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

The post بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. appeared first on مرسی فایل.

لینک منبع و پست :

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.



http://mer30file.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی – پژوهش حقوق عمومی
qjpl.atu.ac.ir/article_2414.html‎Cached
Similarمرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل
139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری
صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به
تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با
تمایل …
[PDF] داوري ﭘﺬﯾﺮي دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ
www.ensani.ir/storage/Files/20150203085220-9902-7.pdf‎Cached
Similar3 فوریه 2015 … ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ را داوري ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ . ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ. 139. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده. 457. ﻗﺎﻧﻮن
آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ارﺟﺎع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎوي ﺑﻪ داوري. ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان و اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ و … اﻣﻮال
دوﻟﺘﯽ ا. ﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن. آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻖ آن از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ. اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ …
موافقتنامه داوري – موسسه حقوقی دادمان
daadman.ir/legal-articles/persian…articles/337-موافقتنامه-داوري.html‎Cached( ماده 455 ق . آ . د. م ). بنابراین ، این نوع داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه
تنها اختلاف و نزاعی ، در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد[5] . 1_2 _ شرایط
تشکیل قرارداد داوری: با توجه به این که داوری عقد است باید شرایط اساسی لازم برای
صحت معاملات ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) را از حیث قصد و رضای طرفین و اهلیت آنها و

وکالت آنلاین – داوری در آیین دادرسی مدنی
www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=4327‎Cached
Similarالف – حق ارجاع دعوا به داوری : مطابق ماده 454 ق . آ . د . م . ، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه
دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاهها
طرح … رعایت شرایط قانونی ، حتی اگر داور مرضی الطرفین از مقامات ذیربط دولت معین
شده باشد ، به دلیل مخالفت با قاعده امری ( اصل 139 ق . ا و ماده 457 ق . آ . د . م . ) باطل
است .
یداله عسگری – آئین دادرسی مدنی کاربردی – قسمت یازدهم
yasgari.blogfa.com/post-10.aspx‎Cachedالف حق ارجاع دعوا به داوري : مطابق ماده 454 ق . آ . د . م . ، كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا
دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاهها طرح شده
… رعايت شرايط قانوني ، حتي اگر داور مرضي الطرفين از مقامات ذيربط دولت معين شده
باشد ، به دليل مخالفت با قاعده امري ( اصل 139 ق . ا و ماده 457 ق . آ . د . م . ) باطل است .
[PDF] ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 139 ﻫﺎي اﺻﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – فصلنامه مطالعات راهبردی
quarterly.risstudies.org/article_934_b1dea857b44ac8fd480545fa5bfcc608.pdf‎Cached
Similarﺻﻠﺢ دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ. ﯾ. ﺎ ارﺟﺎع آن ﺑـﻪ داوري. ﺑـﺎ ﯾـﮏ. ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ. ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ . در
اﯾﻦ ﻓﺮض. ،. ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺻﻞ. 139. ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ و ﻣـﺎده. 457. ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، اﻓﺰون ﺑﺮ. ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان. ،. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ. ﺗﺼﻮﯾﺐ. ﻣﺠﻠﺲ. ﻧﯿﺰ. ﺑﺮﺳﺪ . از ﻣﯿﺎن ﻓﺮوض ﺑﺎﻻ. ،. ﻓﺮض. ﭘﻨﺠ. ،ﻢ. ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ. ،. اﻣـﺎ. ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن. ،. ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد. آوري اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ اﺳـﺎﺗﯿﺪ.
حقوق: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(49)
www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=1929‎Cached
Similar30 سپتامبر 2011 … بنابراين تبصره ماده 458 آ.د.م جديد فقط اختصاص به اصل 139 قانون اساسي و دعاوي
دولتي و عمومي ندارد، بلکه از حيث موضوع اختلاف و مدت داوري و قابليت ارجاع آن ….
نظريه اکثريت قريب به اتفاق: با توجه به مفاد ماده 355 قانون مدني که در مورد فرض
مساله بيان داشته که حسب مورد بايع يا مشتري حق فسخ معامله را دارند يا مي …
[DOC] دانشکده:حقوق عنوان گزارش: اصل 139 قانون اساسی در داوریهای تجاری …
dobareazno.persiangig.com/document/drnikbakht2/MrMasoumi.doc‎Cached
Similarاصل 139ق.ا و آثار آن از زمان تصویب تاکنون موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است و
دلایل آن هم از نظر محقق عبارتند از:فقدان رویه یکسان،عدم ارائهی تفسیر توسط شورای
…. اختلافات مربوط به آن رسیدگی کنند، لذا باتوجه به اینکه داوران تکلیفی در حمایت
از منافع افرادی غیر از طرفین دعوا ندارند،نباید این دسته از دعاوی را به داوری ارجاع داد.
[PDF] بررسی ترسی رشوط اصل 139 قانون اساسی به اموال رشكت های دولتی
www.jlj.ir/article_11301_db9be5e1c97ad010fd6a778b53c4a890.pdf‎Cached
Similarاموال عمومي و دولتي از طریق داوري وجود دارد. برابر اصل یكصدوس ي ونهم ق.ا. و م ادة
457 ق.آ.د.ا.م. ، ارجاع دعاوي راجع به. اموال عمومي و دولتي به داوري، با تصویب هیأت … به
لح اظ این اهمیت، حقوق دانان از زوایاي مختل ف اصل 139 ق.ا. را. مورد بحث و بررسي
قرار داده اند ولي بیش تر مباحث مربوط به »طرف داوري« و. چگونگي ارجاع دعاوي به …
[PDF] ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداري اﺻﻼﺣﯽ آﺋﯿﻦ 38 ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎده ﻣﻘﺎﯾﺴ
www.raayjournal.ir/article_21514_720cb95459d6d9cfe92dbbfd8c30600e.pdf‎Cached
Similar9 دسامبر 2012 … ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻗ. ﺮارداد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ. اﻋﺘﺮاض. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺧﺘﻼف رﻓﻊ ﻧﺸﻮد ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه. ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. » … 38. اﺻﻼﺣﯽ
را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺻﻞ. 139. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده. 457. ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺧﺮ.
اﻟﺘﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدن. ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و. ﺗﺴﺮي آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﺼﻮب. 1355.
امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی – چه بگویم ؟ (حقوقی …
hassani.ir/post/470‎Cached
Similar11 مه 2013 … آ.د.م.آمده است، تعمیم داد ازجمله صدور رأی نسبت به دعاوی‌ای که آن‌ها ذاتاً قابل ارجاع به
داوری نیست مانند: موکول کردن حل اختلاف احتمالی در معامله ایرانی با تبعه خارجی به
داور هم‌وطن طرف خارجی (456 ق. آ. د. م و بند یک ماده 11 قانون داوری تجاری بین‌المللی
مصوب 26/6/76) و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب و نیز …
وب نوشت فرشید فرحناکیان – دلايل تضعيف نقش داوري در كاهش پرونده …
farahnakian.sdil.ac.ir/viewPost.aspx?PostID=2624‎Cached
Similarبا توجه به اینکه متضرر از رای داوری همواره گرایش دارد که به رای داور اعتراض و جهت
بی اعتباری آن به دادگاه مراجعه نماید؛ به نظر می رسد ارجاع به داوری در بسیاری از موارد
… اصل 139 قانون اساسی ج.ا.ا. و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ارجاع
دعاوی مربوط به اموال عمومی (Public Property) و دولتی (State Property) به داوری را
صرفاً با …
مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری – داوری
majidpashangpour.blogfa.com/post/79‎Cachedجریان اجراء قرارداد و معامله ایراداتی واقع منجر به دعوا و اختلاف بین طرفین قرارداد می
شود موضوعه حایز اهمیت آن است که آیا دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت مانند اداره راه
وترابري و اراده اوقاف و . . . آیا می توانند ضمن قرارداد اولیه ویا پس از اقامه دعوي در محکمه
ارجاع امر به داوري را بخواهند ؟ بر طبق نص صریح ماده 457 ق . آ . د . م ارجاع امر به داوري …
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=شرط+ارجاع‎Cachedشرط ارجاع به داوری در موافقتنامه‌های تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری با تاکید بر حقوق
ایران … بررسی استقلال شرط داوری در حقوق ایران و آمریکا … از آن به عنوان یکی از
شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است.
مطابق اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند طی
تش .
بررسی وضعیت حقوقی اختلاف در مساحت مورد معامله از منظر فقه و حقوق
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=20&q=صحت+قرارداد‎Cachedاین پژوهش دیدگاه اول را تقویت نموده و بر این باور است که با توجه به معنا و مفهوم عقد
که تعهد متقابلی بین طرفین معامله است به گونه ای که آن دو نسبت به هم . … از شیوه
های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. مطابق
اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند طی تش .
آنچه از قانون آیین دادرسی مدنی باید بدانید
babafars.ir/fa/ghavanin…/753-ghanoon-aeinedadrasi-madani.html‎Cached
Similarآنچه از قانون آیین دادرسی مدنی باید بدانید. قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 300 – مدیر
دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا
تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ
نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد . مبحث دوم –
ابلاغ رأی.
پایاننامه حقوق خصوصي اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی
shopthesis.com/product/پایاننامه-حقوق-خصوصي-اعتبار-شرط-داوری/‎Cachedاصل مذكور و آثار آن، آن جا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد، ‌از زمان تصويب
قانون اساسي موضوع بحث ها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن
بررسی و معرفی داوری به-عنوان یک شیوه دادرسی، اين نتيجه گيري به عمل آمده است كه
با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي
به داوري …
اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی-پايان …
lawfile.ir/اعتبار-شرط-داوری-در-معاملات-دولتی-با-ت-3/‎Cached4 ا کتبر 2016 … ذینفع اصلی این تحقیق در درجه و اولویت اول وزارتخانهها، دستگاهها و سازمانهای دولتی
هستند که با پیشبینی شرط داوری بدون در نظرگرفتن تشریفات قانونی … در مراجعه
به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به
داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا.
[DOC] قانون مجازات اسلامي
www.shora-gc.ir/portal/file/?10526/ghanoon-mojazat-eslami.doc
ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با
توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می
شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقي. ب- مصادره
کل اموال. پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر
براي …
سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان/قانون مجازات اسلامي ابلاغ شد
www.shora-gc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?…‎Cached
Similar14 مه 2013 … ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني
باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا …. ماده 20-
درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به
شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير …
[PDF] قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – WIPO
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fa/ir/ir024fa.pdf‎Similarﺗﻮان در ﻣ. ﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در آن دﻋﻮا ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ. ﺑﻪ.
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن . ﻣﺎده. 8. -. ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ اداره دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را. ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﯾﺎ از
…. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ. دارد . ﻣﺎده. 22. -. دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ. در اﯾﺮان اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﺮﮐﺖ و دﻋﺎوي ﺑﯿﻦ. ﺷﺮﮐﺖ و. ﺷﺮﮐﺎء و ا.
فروشگاه ساز فایلینا,fileina.com
fileina.com/default.aspx?page=35‎Cached… الملل,بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.
د.م.,داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با
تاکید به قراردادهای دولتی,بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان
بابلسر,مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر,بررسی
سلب مالکیت …
“وبلاگ حقوقی محله ی قاضی طَرق رود”
mahalleyeghazi.blogfa.com/‎Cachedمانند مرور زمان طرح دعوی و یا طرق حل و فصل اختلاف از طریق داوری یا دادگاه بین المللی
دادگستری(در صورت برطرف نشدن اختلاف از طریق مذاکره و راههای مسالمت آمیز) که ارجاع
آن به داوری و یا صلح و سازش دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ، با مشکلات اصل 139
قانون اساسی روبرو است .بنابراین می توان با پیش بینی “حق تحفظ” (reservation) …
شورای اسلامی جیلان آباد
jilan.blogfa.com/author-jilan.aspx?p=3‎Cached5 مه 2012 … به پیشنهاد شورای اسلامی واستقبال فرماندهی پایگاه بسیج شهید باهنر جیلان آباد
مقرر روزیکشنبه ۲۴/۲/۹۱ از یکصد نفر از خادمین (برادران وخواهران) که در ….. ا. اصل
139: دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب
هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي …
تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت96 – legal
https://vekalat96.wordpress.com/tag/تعداد-شرکت-کنندگان-آزمون-وکالت96/
23 ژانويه 2017 … طرح مثبت7 ویژه آزمون وکالت 96 – فراهدف. farahadaf.ir/mosbat7. Translate this
page. از هم اکنون می‌توانید با طرح آموزشی-آزمونی برای وکالت 96 همراه باشید. با توجه
به روند آزمون وکالت و سختی پذیرش در این آزمون، برای قبولی چاره ای نیست جز این که
با … آزمون وکالت 96 | منابع آزمون وکالت 96 – برنامه ریزی درسی …
Images for بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات